نگرش تطبیقی به جبران خسارات واردشده بر محکومان بی گناه؛ از نظر تا واقعیت

نظام­های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی­گناه را مجازات می­کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می­کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن­ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد­هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی­گناهی ایشان را اعلام می­دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه   می­رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا­رسایی­های عمده ای وجود دارد که موجب می­شود افراد بی­گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده­اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان­های وارد از خزانۀ عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان­دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان­دیده به قاضی نیست و می­تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم­مقام قانونی ذی­نفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی­گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح مادۀ 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.